پایان هفته

همچنين دولت 3 ماه فرصت يافت تا 4 شورا و کميسيون عالي تشکيل شده را منحل کند و وضعيت را به حال سابق بازگرداند و به اين ترتيب همان گونه که برف ديروز تهران غيرمنتظره بود، يکي از بزرگ ترين اصلاحات اداري دولت به طور غيرمنتظره اي لغو شد.

جام جم آنلاین: هنوز 5 ماه از تصميم دولت نگذشته که مجلس يکي از گسترده ترين مصوبات دولت در حوزه اصلاحات اداري را باطل کرد.

نمايندگان مجلس ديروز در اقدامي که کم سابقه مي نمود، مقرر کردند مصوبه جلسه 133 شوراي عالي اداري لغو و تمام شوراهاي عالي و غيرعالي ادغام شده توسط دولت فک ادغام شده و مانند گذشته با همان مسووليت ، اختيارات و اعضا به کار خود ادامه دهند.

اين تصميم را که با 142 راي موافق در برابر 24 راي مخالف و 14 راي ممتنع از ميان 199 نماينده حاضر از تصويب صحن علني مجلس گذشت ، مي توان به نوعي بيانگر حساسيت مجلس در خصوص تصميم گيري کلان اداري و اقتصادي کشور دانست.

مصوبه 133 پرماجرا

اواخر مردادماه 86 بود که احمدي نژاد، رئيس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران از تعدد شوراهايي که رئيس جمهور بايد در آن شرکت کند و وقت و زماني که بدين منظور تلف مي شود، گله کرد.

به گفته وي ، 38 شورا، کميسيون و شوراي عالي در مجموعه دولت وجود دارد که رئيس اکثر آنها رئيس جمهور است ، اما وي نمي رسد که در اين شوراها شرکت کند و لذا امور کشور معطل مانده و از درجه بالاي کارشناسي ، سرعت و رواني لازم نيز برخوردار نيست.

همان گونه که پيش بيني مي شد، گله رئيس جمهور مقدمه تهيه و تصويب يک مصوبه در شوراي عالي اداري بود که براساس آن با کم شدن از تعداد 10 شوراي مد نظر رئيس جمهور، 28 شورا را منحل و در قالب چهار شوراي جديد ادغام کند.

براساس مصوبه شماره 133 شوراي عالي اداري 2 شوراي عالي در خارج از دولت و 2 کميسيون در زير مجموعه دولت تشکيل و کل 28 شورا در قالب آن سازماندهي شد.

از نظر گستردگي، شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري با 12 عضو بزرگ ترين شورا و از نظر حساسيت و اهميت شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي با 11 عضو، بزرگ ترين مجموعه هاي شورايي جديد را تشکيل مي دادند و 2 کميسيون ميراث فرهنگي، گردشگري و ايرانيان خارج از کشور و کميسيون زيربنايي، صنعت و محيطزيست دولت به ترتيب با 2 و 3 عضو در مقايسه با دو شوراي ديگر بسيار کوچک و کم اهميت به نظر مي آمدند.

براساس اين مصوبه، حساس ترين و گسترده ترين وظايف اقتصادي شامل صادرات ، بانک و بيمه ، پول و اعتبار، ارز، اشتغال و غيره به يک کميسيون واگذار شد و شوراهايي چون اقتصاد، اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي، صادرات، خدمات فني و مهندسي، مناطق آزاد، هيات امناي صندوق ذخيره ارزي، رفاه و تامين اجتماعي ، پول و اعتبار، بيمه و الگوي مصرف منحل شدند.

همان گونه که پيش بيني مي شد مصوبه 133 با انتقاد برخي نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي مواجه شد؛ چرا که آنان تجربه انحلال و ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را که هنوز زمان زيادي از آن نمي گذشت ، در خاطر داشتند و حالا عرصه اقتصاد، علوم ، پژوهش و فناوري کشور نيز به زعم آنان مي رفت تا به همين سرنوشت دچار شود.

انتقادات مجلس بيشتر به قانوني نبودن هرگونه ادغام و انحلال و تشکيل سازمان جديد اداري بدون تاييد مجلس تکيه داشت.

رضا عبداللهي ، رئيس کميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: برنامه چهارم توسعه بصراحت هرگونه انحلال ، ادغام و يا تشکيل سازمان يا وزارتخانه جديد را ممنوع کرده و هرگونه تغيير در اين قانون منوط به نظر مجلس است. در واقع اين اقدام دولت نوعي قانونگذاري است که در حيطه اختيارات مجلس بوده و نافي تفکيک قواست.

وي افزوده است: ما از مدت ها قبل به شوراي عالي اداري انتقاد داشتيم ، چرا که اين شورا مصوبات مجلس را دور مي زند و گاهي قانونگذاري کرده يا تفسيرهايي خلاف نظر مجلس ارائه مي کند. لذا مصوبه ادغام شوراهاي عالي نيز در همين چارچوب قرارمي گيرد و بايد باطل مي شد. وي اظهار کرد: از همين رو برخي دوستان ابتدا با تشکيل جلسه مشترک با دولت ، نادرست بودن اين اقدام را گوشزد کرد و به دنبال راه حل مشترک گشتند، اما اين راه حل پيدا نشد و لذا به سوي تدوين يک طرح قانوني رفتند.

4 دي ماه

اين طرح سرانجام با قيد 2 فوريت در چهارم دي ماه جاري تقديم مجلس شد. طبق محتواي اين طرح 3 مورد ابقاي شورا و 5مورد انحلال صورت مي گرفت ، بدان معني که مصوبه شماره 133شوراي عالي اداري به طور کامل لغو نمي شد، بلکه تغيير شکل مي يافت. بر اين اساس 3 شوراي علوم ، تحقيقات و فناوري ، فناوري اطلاعات و استاندارد ابقاي 5 مجموعه شورايي جديد از طريق ادغام 11 شورا تشکيل مي شد که مي توان در حيطه اقتصاد به تشکيل شوراي پول و اعتبار و ذخيره ارزي از ادغام 2 شوراي پول و اعتبار و هيات امناي حساب ذخيره ارزي و يا تشکيل شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي از طريق ادغام شوراي اقتصاد و شوراي عالي اشتغال اشاره کرد. 2 فوريت اين طرح تصويب و در دستور کار ديروز صحن علني قرار گرفت.

پيشنهاد توکلي

سرانجام ديروز صبح و در حالي که به خاطر برف سنگين تهران ، جلسه علني مجلس با تاخير آغاز شد، بررسي اين طرح آغاز شد. ابتدا جمعي از نمايندگان تقاضاي سلب يک فوريت طرح را مطرح کردند که باهنر، نايب رئيس مجلس و احمد توکلي ، رئيس مرکز پژوهش ها شاخص ترين آنها بودند، مقصود اين بود که 2 فوريت طرح تبديل به يک فوريت شده و بررسي آن به زمان ديگري موکول شود، اما صحن علني با وجود اصرارهاي صورت گرفته اين مساله را نپذيرفت تا 2 فوريت طرح به قوت خود باقي بماند و مجلس وارد جزييات طرح شود.

اما اين پايان ماجرا نبود؛ چراکه هنگام رسيدن به بررسي جزييات طرح ، باز هم پيشنهادي به منظور تغيير محتواي طرح به صحن علني رسيد که در نهايت تصويب آن شکل و اصل طرح نمايندگان را عوض کرد.

طراح اين پيشنهاد نيز احمد توکلي بود و پيشنهاد کرد به جاي اين که مجلس طرح جايگزين نمايندگان براي تغييرشکل مجدد در تشکيل شوراهاي عالي را بررسي کند، به علت کمبود وقت و احتمال هزينه بر بودن سازماندهي مجدد و مراحل قانوني ، به بازگشت شوراهاي عالي به حال سابق خود يعني وضعيت قبل از مصوبه 133 شوراي عالي اداري راي دهند. به اين ترتيب شوراها مانند وضعيت سابق فعاليت خواهند کرد و دولت به پله اول بازمي گردد. درنهايت نيز همين پيشنهاد تصويب شد و حتي نام طرح از «تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي کشور» به «تعيين وضعيت شوراهاي عالي کشور» تغيير يافت.

همچنين دولت 3 ماه فرصت يافت تا 4 شورا و کميسيون عالي تشکيل شده را منحل کند و وضعيت را به حال سابق بازگرداند و به اين ترتيب همان گونه که برف ديروز تهران غيرمنتظره بود، يکي از بزرگ ترين اصلاحات اداري دولت به طور غيرمنتظره اي لغو شد.

برآيند ماجرا

عادل آذر، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت : دولت و مجلس بايد قبل از هر اصلاح يا تصميم گيري ، مشورت و همکاري مشترکي را با هم انجام دهند تا امور پخته و سنجيده به سرانجام برسد.